القاعدة الحادية والخمسون (يغتفر فى الابتداء ما لا يغتفر ... )
٦١٥
إمساك بدليل قوله تعالى : ... فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوف ) (۱) فأبيح ذلك
كالإمساك قبل الطلاق
(۲)
ويصح
الاستدلال بما يقره الشرع من أنكحة الكفار بعد
إسلامهم فإن الشرع يقر منها مالم يكن سبب التحريم فيه قائماً بعد
الإسلام وإن لم يكن قد عقد على وجه مشروع
(P) =
ابتداء بحيث لو
ابتدأ النكاح في الإسلام على ذلك الوجه لم يصح فجاز في
الاستمرار مالم يجز ابتداؤه .
وقد تقدم أن هذه القاعدة تقارب في معناها قاعدة << من
تعلق به الامتناع من فعل .. > > وعلى هذا فإنه يصح >>
لهذه القاعدة بما يستدل به لتلك من بعض الوجوه
(٤)
الاستدلال
(۱) البقرة (۲۲۹) .
(۲) انظر : المغني ۱۰/۷ ، وانظر روح المعاني للألوسي ٢/ ١٣٥ . (٣) المنثور ٣٧٤/٣ ، وقد تقدم تفصيل هذا في قاعدة مستقلة فراجع ص ٣٥٩
۳۷۰ -
(٤) أعني أنه لو قيل : إن مشي الغاصب - مثلاً - للخروج من الأرض التي
غصبها يعد معصية فإنه يغتفر فيه - لكونه دواماً واستمراراً - مالا يغتفر
في الابتداء ، وراجع أدلة تلك القاعدة في ص ٤٦٥ - ٤٦٧ .
ص ٦١٥