٦١٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وأشار إليها السبكي وقال : إن التحقيق أن وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء إلا ما استثني، والمستثنى لايكون قاعدة ؛ ولذا فقد اعترض على إدخال ما يقال فيه ( قد ) كقولهم : قد يغتفر في الدوام مالا يغتفر فى الابتداء << ضمن القواعد (۱) ، وذكر في موضع آخر أن المسائل التي يغتفر فيها في الدوام مالا يغتفر في الابتداء تدخل في فروع قاعدة << الدفع أسهل من ، وقد ذكر هذه القاعدة الأخيرة عدد من العلماء بهذه
الرفع >>(۲)
الصيغة ، أو بصيغ مقاربة
المعنى الإجمالي :
(۳)
معنى هذه القاعدة أن ما يمتنع على المكلف فعله - إما مطلقاً
أو مقيداً بحال معينة يتسامح الشرع فيه في حال كونه امتداداً
(٤)
واستمراراً لوجوده السابق على وجه صحيح مالايتسامح في
(۱) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ٣١٥/١ .
(۲) انظر المرجع السابق ۱۲۷/۱ .
(۳) انظر : المنثور ١٥٥/۲ ، والقواعد لابن رجب ص ۲۰۰ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۳۸ ، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٣٥ .
(٤) قيد « على وجه صحيح » احتراز عن أن يقال : إن كل استمرار يسبقه ابتداء ، فإذا كان مفهوم هذه القاعدة أن ما يغتفر في الدوام قد لا يغتفر في
الابتداء فإنه ينبغي منع ذلك الأمر ابتداء .
ص ٦١٢