القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦١٢

٦١٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وأشار إليها السبكي وقال : إن التحقيق أن وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء إلا ما استثني، والمستثنى لايكون قاعدة ؛ ولذا فقد اعترض على إدخال ما يقال فيه ( قد ) كقولهم : قد يغتفر في الدوام مالا يغتفر فى الابتداء << ضمن القواعد (۱) ، وذكر في موضع آخر أن المسائل التي يغتفر فيها في الدوام مالا يغتفر في الابتداء تدخل في فروع قاعدة << الدفع أسهل من ، وقد ذكر هذه القاعدة الأخيرة عدد من العلماء بهذه الرفع >>(۲) الصيغة ، أو بصيغ مقاربة المعنى الإجمالي : (۳) معنى هذه القاعدة أن ما يمتنع على المكلف فعله - إما مطلقاً أو مقيداً بحال معينة يتسامح الشرع فيه في حال كونه امتداداً (٤) واستمراراً لوجوده السابق على وجه صحيح مالايتسامح في (۱) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ٣١٥/١ . (۲) انظر المرجع السابق ۱۲۷/۱ . (۳) انظر : المنثور ١٥٥/۲ ، والقواعد لابن رجب ص ۲۰۰ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۳۸ ، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٣٥ . (٤) قيد « على وجه صحيح » احتراز عن أن يقال : إن كل استمرار يسبقه ابتداء ، فإذا كان مفهوم هذه القاعدة أن ما يغتفر في الدوام قد لا يغتفر في الابتداء فإنه ينبغي منع ذلك الأمر ابتداء .
ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.