القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٠٣

القاعدة التاسعة والأربعون ) يُغْتَفَر ضمناً مالا يُغْتَفَر قصداً ) العمل بالقاعدة : ٦٠٣ تقدم أن عدداً من فقهاء المذاهب الأربعة قد نصوا على هذه القاعدة ، أو ذكروا من القواعد ما يدل على معناها . كما تقدم نقل الاتفاق على جواز بيع الحمل تبعاً لأمـه وعـدم جواز بیعه مستقلاً ، ونقل النووي الإجماع على جواز بيع الجبة (۱) المحشوة وإن لم يُر حشوها ، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز وهذا كله دليل على أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة من فروع القاعدة : 1 ۱ - يجوز بيع الحمل تبعاً لأمه ولا يجوز بيعه منفرداً (۲) (=) حنيفة وأجازها صاحباه ، أما المزارعة فقد أجازها كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ، وأبو يوسف ، ومحمد من الحنفية ، وهو مذهب الإمام أحمد ، ومنعها الباقون . انظر تفصيل ذلك في الهداية ٣٨٣/٤ ٣٨٩٠ ، والقوانين الفقهية ص ٢٤٠ - ٢٤١ ، والمهذب ٣٩٣.٣٩٠/١ ، والمغني ٥٢٧/٧، ٥٥٥ ، وانظر القواعد النورانية ص ١٦٢ (۱) انظر : شرح صحیح مسلم للنووي ١٥٦/١٠ . (۲) انظر: الهداية ٤٨/٣ ، والقوانين الفقهية ص ۲۲۰ ، والمهذب ٢٦٥/١ والمغني ٢٩٩/٦ .
ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.