القاعدة التاسعة والأربعون ) يُغْتَفَر ضمناً مالا يُغْتَفَر قصداً )
العمل بالقاعدة :
٦٠٣
تقدم أن عدداً من فقهاء المذاهب الأربعة قد نصوا على هذه
القاعدة ، أو ذكروا من القواعد ما يدل على معناها .
كما تقدم نقل الاتفاق على جواز بيع الحمل تبعاً لأمـه وعـدم جواز بیعه مستقلاً ، ونقل النووي الإجماع على جواز بيع الجبة
(۱)
المحشوة وإن لم يُر حشوها ، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز وهذا كله دليل على أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب
الأربعة
من فروع القاعدة :
1
۱ - يجوز بيع الحمل تبعاً لأمه ولا يجوز بيعه منفرداً (۲)
(=) حنيفة وأجازها صاحباه ، أما المزارعة فقد أجازها كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ، وأبو يوسف ، ومحمد من الحنفية ، وهو مذهب الإمام أحمد ، ومنعها الباقون . انظر تفصيل ذلك في الهداية ٣٨٣/٤ ٣٨٩٠ ، والقوانين الفقهية ص ٢٤٠ - ٢٤١ ، والمهذب ٣٩٣.٣٩٠/١ ، والمغني
٥٢٧/٧، ٥٥٥ ، وانظر القواعد النورانية ص ١٦٢
(۱) انظر : شرح صحیح مسلم للنووي ١٥٦/١٠ .
(۲) انظر: الهداية ٤٨/٣ ، والقوانين الفقهية ص ۲۲۰ ، والمهذب ٢٦٥/١
والمغني ٢٩٩/٦ .
ص ٦٠٣