القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٠٠

٦٠ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف ۲ - ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله ( أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ((۱) ووجه الدلالة منه أن بعض الفقهاء قد فسر ذلك بالنهي عن بيع ولد الناقة الذي في بطنها (۲) ، وقد أجمعوا على عدم جواز بيع الحمل في البطن مع الاتفاق على جواز بيع الناقة الحامل ، والشاة ونحوها حيث لم يدل دليل على المنع منه فهو على أصل حل البيع (٤) (۳) قال النووي - رحمه الله تعالى - : " وقد يُحتمل بعض الغرر تبعاً إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار ، وكما إذا باع (۱) متفق عليه . صحيح البخاري مع الفتح ٤١٨/٤ ( البيوع / بيع الغرر ، وحبل الحبلة ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٥۷/۱۰ ( البيوع / تحريم بيع حبل الحبلة ) . أنه (۲) فسره بعض الفقهاء بهذا ، وفسره بعضهم بما فسره به راوي الحديث وهو بيع لحم الجزور إلى أن تُنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت . انظر : صحيح البخاري مع الفتح ٤ / ٤١٨ - ٤١٩ ، وصحيح مسلم مع النووي 10A-10V/1. (۳) انظر : الإجماع لابن المنذر ص ٥٢ ، والمغني ٢٩٩/٦ (٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٥٦/١٠ ، والمغني ٢٢٤/٦ .
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.