٦٠ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
۲ - ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله ( أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ((۱) ووجه الدلالة منه أن بعض الفقهاء قد فسر ذلك بالنهي عن بيع ولد الناقة الذي في بطنها (۲) ، وقد أجمعوا على عدم جواز بيع الحمل في البطن مع الاتفاق على جواز بيع الناقة الحامل ، والشاة ونحوها حيث لم يدل دليل على المنع منه فهو على أصل حل
البيع
(٤)
(۳)
قال النووي - رحمه الله تعالى - : " وقد يُحتمل بعض الغرر تبعاً إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار ، وكما إذا باع
(۱) متفق عليه . صحيح البخاري مع الفتح ٤١٨/٤ ( البيوع / بيع الغرر
،
وحبل الحبلة ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٥۷/۱۰ ( البيوع / تحريم بيع
حبل الحبلة ) .
أنه
(۲) فسره بعض الفقهاء بهذا ، وفسره بعضهم بما فسره به راوي الحديث وهو بيع لحم الجزور إلى أن تُنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت . انظر : صحيح البخاري مع الفتح ٤ / ٤١٨ - ٤١٩ ، وصحيح مسلم مع النووي
10A-10V/1.
(۳) انظر : الإجماع لابن المنذر ص ٥٢ ، والمغني ٢٩٩/٦
(٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٥٦/١٠ ، والمغني ٢٢٤/٦ .
ص ٦٠٠