القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٠

1. القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف ينقض : النقض ضد الإبرام ) والمراد - هنا - إبطال الحكم الثابت بالاجتهاد الأول ويشمل ذلك ما كان من باب بذل الوسع في استنباط أحكام المسائل التي لم يرد فيها نص ، وما كان من باب تحقيق المناط كالتحري في القبلة الذي يراد به العلم بالموضوع على ما هو عليه ، وما كان من باب حكم القاضي المبني على البينات. (۲) المعنى الإجمالي : يريد الفقهاء بهذه القاعدة أن من غلب على ظنه ـ بالاجتهاد ـ حكم فعمل به أو أفتى به ثم اجتهد ثانية - لوقوع ما يستدعي الاجتهاد الثاني - ، أو اجتهد غيره فأدى الاجتهاد الثاني إلى خلاف ما أدى إليه الاجتهاد الأول فإن ما ثبت بالاجتهاد الأول لا ينتقض بسبب الاجتهاد الثاني ، ولا يلزم من عمل بموجب الاجتهاد الأول أن يعيد ـ إذا كان مما تُتصَوَّر فيه الإعادة - ، ويتأكد هذا المعنى فيما (۱) القاموس المحيط ٣٤٧/٢ ) نقض ) . ، (۲) انظر: الإحكام للآمدي ١٤١/٤ ، ١٧٦ - ١٧٧ ، والبحر المحيط ١١/٥ والموافقات ١٦٥/٤ ، وإيضاح المسالك ص ١٤٩ ، والمغني ۱۰۲/۲ ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ۳۳۳ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ٤١٥ .
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.