القاعدة التاسعة والأربعون ) يُغتفر ضمناً مالا يُغْتَفَر قصداً )
( القاعدة التاسعة والأربعون )
يُغتفر ضمناً مالا يُغتفر قصداً
۵۹۵
وردت هذه القاعدة بعدة صيغ منها الصيغة المذكورة وهي التي أوردها ابن نجيم (۱) وبمعناها قول الكرخي ، وغيره : ( الأصل أنه
قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان قد يبطل قصداً ><><)
(۲)
ومنها لفظ آخر ذكره السيوطي ، وابن نجيم ، وغيرهما وهو
(۳)
<< يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها >> ، وعند ابن رجب
(٤)
<< يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً >> ، وقد ذكرت بضيع أخرى
لا تخرج عن هذا المعنى
(0)
(۱) انظر : الأشباه والنظائر له ص ۱۲۱ .
(۲) أصول الكرخي مع تأسيس النظر ١٦٦ ، وانظر: جامع الفصولين ۲۳۳/۲ فصل ۳۹ ) ، والوجيز ص ٢٨٤ .
(۳) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۱ ، ولابن نجيم ص ۱۲۱ ،
والمجلة مع شرحها ٤١/١ ، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ٢٢٩ (٤) القواعد لابن رجب ص ۲۹۸ ، وانظر : القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص ۱۰۰
( ٥ ) القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب لتحرير رقم ١٥٦ ، وبدائع الفوائد ٢٧/٤ ، والإسعاف بالطلب ص ۱۱۷
ص ٥٩٥