القاعدة الثامنة والأربعون ( يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق
الإقراع بين الزوجات في السفر (۱) ، والإقراع في القسمة
(۳)
والإقراع بين العبيد المعتقين إذا لم يصح عتقهم جميعاً ) أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الحكم بالقرعة منسوخ (٤)
۵۹۳
(۲)
فلا
يصح العمل بها في إثبات الحق لكنهم استحبوها تطييباً للنفوس . كما قال الكاساني (٥) - معللاً عدم وجوب القرعة بين الزوجات في السفر - : " لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقاً في حالة السفر أولاً فإنها - أي القرعة - لا تصلح لإظهار الحق أبداً لاختلاف عملها في نفسها فإنها لاتخرج على وجه واحد ، بل مرة هكذا ، ومرة هكذا ، والمختلف فيه لا يصلح دليلاً على شيء . لكن الأفضل
(۱) انظر: حاشية الدسوقي ٣٤٣/٢ ، والتنبيه ص ١٦٩ ، والمغني ٢٥٢/١٠ . (۲) انظر : حاشية الدسوقي ٥٠٠/٣ ، والتنبيه ص ٢٥٨ ، والمغني ١٤ / ١٠٠ . (۳) انظر: الخرشي مع حاشية لعدوي ۱۳۰/۸ ، والمجموع ٤٤٩/١٤ ، والمغني ٣٨٣/١٤ ، وانظر باباً مفرداً للقرعة في الأم/٣٣٦/٧
(٤) انظر: تكملة فتح القدير ۲۱۱۸/٦ ، وشرح النووي على صحيح مسلم
١٤٠/١١
(٥) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، أو الكاشاني من فقهاء الحنفية، توفي سنة ٥٨٧هـ من مؤلفاته [ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) و السلطان المبين في أصول الدين ] . انظر : الجواهر المضية ٢٥/٤-٢٨ ،
و[
وتاج التراجم ص ٨٥٨٤ .
ص ٥٩٣