القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٧٩

القاعدة السابعة والأربعون (يجوز تصرف الآحاد في الأموال ...) ۵۷۹ قال الشيخ ابن عبد السلام : " لايتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم " للإمام (Y) "1 (۱) " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وإذا كان بيت المال مستقيماً أمره بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا يمنع منه مـسـتـحـقـه فـمـن صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي مصارف بيت المال بغير إذن الإمام فقد تعدى بذلك إذ أمر ولايته . هذا هو الأصل مادام الإمام قائماً فيه بمصلحة المسلمين ولذا قالوا : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة >> فإذا تعذر أن يتصرف فيه الإمام على الوجه الصحيح إما لجور فيه، أو لعدم كفاءة أو نحوهما فإنه في هذه الحالة يجوز لمن تحصل في يده شيء من مال المصالح العامة وأمكنه أن يصرفه على وفق ما يقيم المصلحة العامة جاز له ذلك بشروط أحدهما : أن يؤمن حدوث فتنة سداً لذريعة الاختلاف والشقاق (۳) (۱) قواعد الأحكام ۸۲/۱ ، وانظر الأموال لأبي عبيد ص١٤ ، ولابن زنجويه . ١١٢/١ (۲) انظر مجموع الفتاوى ۵۷۸/۲۸ ، والأموال لابن زنجويه ۹۰/۱ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢ . (۳) انظر : سد الذرائع ص ٤٢٣ ، والإمامة العظمى ص ٣٤٩
ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.