القاعدة السابعة والأربعون (يجوز تصرف الآحاد في الأموال ...
) القاعدة السابعة والأربعون )
۵۷۷
يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام
الأئمة بذلك
·
ذكر هذه القاعدة العز بن عبد السلام تحت عنوان " فصل في
تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور
الأئمة " (1)
(۲)
وأشار إلى معنى القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكذلك
فعل الجرهزي الشافعي
(۳)
وهي داخلة في عموم قاعدة << الضرورات تبيح المحظورات>> ، أو قاعدة تدفع أعظم المفسدتين بارتكاب
أخفهما»
وهي متعلقة بقاعدة مشهورة هي قولهم : << تصرف الإمام
على الرعية منوط بالمصلحة >>
(۱) انظر : قواعد الأحكام ۸۲/۱
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ۵۸۷/۲۸
(٤)
(۳) انظر : المواهب السنية مع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٥
•
(٤) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۱ ، والأشباه
والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۳ ، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٤٧ .
ص ٥٧٧