القاعدة السادسة والأربعون يجزئ فعل غير المكلف عن ...)
۵۷۳
(۱)
المدين وقد كان ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه لم يرجع تبرع بالقضاء
، لأنه
وقال ابن قدامة : فأما إن قضى الدين مـتـبـرعـاً بـه غـيـر نـاو للرجوع به فلا يرجع بشيء ؛ لأنه تطوع بذلك فأشبه الصدقة
(۲)
وبين أن مذهب الجمهور اشتراط النية لأداء الزكاة ، ثم بين الفرق بينها وبين قضاء الدين بأن قضاء الدين ليس بعبادة
(۳)
وقال ابن تيمية : وتبرأ ذمة كل غاصب يوصل المال إلى
مستحقه ولو كان بغير فعل الغاصب
(٤)
مما تقدم من النقول يظهر أن جمهور الفقهاء من المذاهب
الأربعة على أنه يسقط الدين بأداء المتبرع وإن لم يعلم المدين
،
وكذلك مافي حكم الدين من رد المغصوب واللقطة ونحوهما . وهذه النقول - وإن كان بعضها منصباً على مسألة رجوع المتبرع على المدين ونحوه - يفهم منها صحة الأداء ء عن الغير من
حيث الجملة .
(۱) انظر : المهذب ٣٤٢/١
(۲) انظر : المغنى ۸۹/۷ .
(۳) انظر : المرجع السابق ٢١/٤ ، ٨٨
(٤) انظر : مجموع الفتاوی ۳۳۰/۳۱
ص ٥٧٣