القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٧١

القاعدة السادسة والأربعون يجزئ فعل غير المكلف عن (...) ۵۷۱ عليه) (۱) العمل بالقاعدة : قسم القرافي الأفعال المأمور بها إلى ثلاثة أقسام : قسم اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمو وذلك كدفع المغصوب للمغصوب منه وإن لم يشعر الغاصب فإن ذلك يسد المسد ويزيل التكليف ، ودفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب فإن دفعها غير من وجب عليه لمن وجبت له أجزأت وإن لم يشعر المأمور بها من زوج أو قريب ، وكذلك دفع اللقطة لمستحقها وإن لم يشعر ملتقطها وهذا النحو . وقسم اتفق الناس على عدم إجزاء فعل غير المأمور به وهو الإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى ، ونقل حكاية الإجماع على ذلك في الصلاة أيضاً، ثم نقل فيه خلافاً . بعض الشافعية . عن وقسم مختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور عن المأمور ويسد المسد أم لا ؟ وذكر من ذلك الزكاة ، والحج عن الغير والصوم (1) أخرجه الإمام البخاري صحيح البخاري مع الفتح ٥٥٤/٤ ( الكفالة / من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ) .
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.