القاعدة السادسة والأربعون يجزئ فعل غير المكلف عن (...)
۵۷۱
عليه) (۱)
العمل بالقاعدة :
قسم القرافي الأفعال المأمور بها إلى ثلاثة أقسام
:
قسم اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمو وذلك كدفع المغصوب للمغصوب منه وإن لم يشعر الغاصب فإن ذلك يسد المسد ويزيل التكليف ، ودفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب فإن دفعها غير من وجب عليه لمن وجبت له أجزأت وإن لم يشعر المأمور بها من زوج أو قريب ، وكذلك دفع اللقطة لمستحقها وإن لم يشعر ملتقطها وهذا النحو .
وقسم اتفق الناس على عدم إجزاء فعل غير المأمور به وهو الإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى ، ونقل حكاية الإجماع على ذلك في الصلاة أيضاً، ثم نقل فيه خلافاً .
بعض الشافعية .
عن
وقسم مختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور عن المأمور ويسد المسد أم لا ؟ وذكر من ذلك الزكاة ، والحج عن الغير والصوم
(1) أخرجه الإمام البخاري صحيح البخاري مع الفتح ٥٥٤/٤ ( الكفالة / من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ) .
ص ٥٧١