٥٦٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وفي الاصطلاح : هو مَنْ أَلْزِم بمقتضى خطاب الشرع . فقد
عرف الأصوليون التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع
المعنى الإجمالي :
(۱)
المراد بهذه القاعدة أنه يمكن أن يقوم – في بعض الصور - من لم يؤمر بفعل ما بالأداء عمن أمر به ووجب عليه تبرعاً من نفسه ويكون هذا العمل مجزئاً عمن وجب عليه وأمر به ومخرجاً له عن عهدة التكليف
فيكون المراد بغير المكلف - هنا - من لم يجب عليه ذلك العمل المعين لامن سقط عنه التكليف أصلاً لصغر أو جنون أو
نحوهما .
وأكثر ما يكون ذلك في الحقوق المالية التي لا تفتقر إلى
نية) ، وأجازه الجمهور في الحج من العبادات (۳)
وتعم هذه القاعدة الأحياء والأموات ؛ لأن الميت قد يتعلق بذمته - حال حياته - واجب ، ثم يموت قبل أدائه فيؤديه عنه ورثته
(۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٨٣/١
(۲) راجع في هذا ص ۲۰۳ .
(۳) انظر : الفروق ١٨٥/٣ - وكتاب الأمنية في إدراك النية ص ۲۷ ، وفتح
الباري ٨٣/٤ ، وشرح صحیح مسلم ۹۷/۹ ، ونيل الأوطار ٩/٥
ص ٥٦٤