القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٦٤

٥٦٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وفي الاصطلاح : هو مَنْ أَلْزِم بمقتضى خطاب الشرع . فقد عرف الأصوليون التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع المعنى الإجمالي : (۱) المراد بهذه القاعدة أنه يمكن أن يقوم – في بعض الصور - من لم يؤمر بفعل ما بالأداء عمن أمر به ووجب عليه تبرعاً من نفسه ويكون هذا العمل مجزئاً عمن وجب عليه وأمر به ومخرجاً له عن عهدة التكليف فيكون المراد بغير المكلف - هنا - من لم يجب عليه ذلك العمل المعين لامن سقط عنه التكليف أصلاً لصغر أو جنون أو نحوهما . وأكثر ما يكون ذلك في الحقوق المالية التي لا تفتقر إلى نية) ، وأجازه الجمهور في الحج من العبادات (۳) وتعم هذه القاعدة الأحياء والأموات ؛ لأن الميت قد يتعلق بذمته - حال حياته - واجب ، ثم يموت قبل أدائه فيؤديه عنه ورثته (۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٨٣/١ (۲) راجع في هذا ص ۲۰۳ . (۳) انظر : الفروق ١٨٥/٣ - وكتاب الأمنية في إدراك النية ص ۲۷ ، وفتح الباري ٨٣/٤ ، وشرح صحیح مسلم ۹۷/۹ ، ونيل الأوطار ٩/٥
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.