٥٣٤
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » (۱) والحديث صريح في سقوط الإثم عن المخطئ. بل في ثبوت الأجر لمن أخطأ في الاجتهاد.
العمل بالقاعدة :
هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء - من حيث الجملة (٢) وهي من القواعد المتقررة شرعاً وقد تقدم ذكر عدد من فقهاء المذاهب لهذه القاعدة .
على أن هناك بعض التفصيل فيما يعذر فيه بالجهل
وما لا يعذر وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك
من فروع القاعدة :
فروع
هذه القاعدة كثيرة جداً ؛ إذ تطبق في كل ما يتصور فيه
الجهل والنسيان، وقد يستثنى من ذلك بعض الصور. على أن الفقهاء قليلاً ما يتعرضون لمسألة الإثم أو عدمه ، ومن فروعها :
(۱) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه- . صحيح البخاري مع الفتح ١٣ / ٣٣٠ الاعتصام / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ)، وصحيح مسلم مع النووي ۱۳/۱۲ (الأقضية / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) .
(۲) انظر : الموافقات ۱۰۹/۱ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص۳۰۳ ، ورفع
الحرج للدكتور يعقوب الباحسين ص ٨٥ .
ص ٥٣٤