القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وأما الضمان فالأكثرون على أنه يلزم الجاهل ، والناسي
والمخطئ ولا يسقط عنهم بتلك الأعذار
قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " ... والأظهر والله أعلم - أن الناسي والمخطئ إنما عُفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات والناسي والمخطئ لاقصد لهما فلا إثم عليهما ، وأما رفع الحكم عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر" (١)
وذهب البعض إلى أن الجاهل والناسي والمخطئ غير مكلفين فيسقط عنهم الإثم ، والقضاء وهو ظاهر كلام ابن قدامة حيث قال - عند كلامه عن حديث « رفع عن أمتي.. (۲) : المراد رفع حكمه ، ثم قال : وقيل : المراد رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لانفي الضمان ولزوم القضاء
(۳)
(=) صلى قبل الوقت خطاً ونحوه فإن العلماء يعللونه بعدم توجه الخطاب بالصلاة قبل دخول الوقت . انظر : المغني ٤٥/٢ - ٤٦
(۱) جامع العلوم والحكم ص ۳۲۸ - ۳۲۹ ، وانظر المستصفى ٨٤/١ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۸۸ ، وعوارض الأهلية ص ۲۱۷ .
(۲) تقدم تخريجه ص ١٨٤.
(۳) انظر : روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر معها ٥٠/٢ ، وانظر : المستصفى
٨٤/١ ، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٣٠ ، وأحكام القرآن لإلكيا
ص ٥٣٠