القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقاً)
۵۲۳
(۱)
باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ، والمراد به - هنا - المنفك عن
القيد
الخطأ لغة : نقيض الصواب ، وأصله دال على التعدي والذهاب
فالمخطئ متجاوز للصواب
(۲)
وفي الاصطلاح عُرف بأنه ماليس للإنسان فيه قصد ، وقيل
: وقوع الشيء على خلاف ما أريد ، فهو – على هذا - ضد
العمد
(۳)
المعنى الإجمالي :
(٤)
أن مَنْ فيه أهلية التكليف إذا عرض له الجهل بحيث لم يعلم تحريم شيء ما فغعله ، أو لم يعلم وجوب أمر ما فتركه فإن الإثم المترتب على فعل المحرم أو ترك الواجب يسقط عنه وكذلك الحال
(۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٣٩٢/٣ .
(۲) انظر : مقاييس اللغة ۲/ ۱۹۸ ) خطأ ) ، والصحاح ٤٧/١ ) خطأ ) . (۳) انظر : التعريفات ص ۹۹ ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٨٠/٤ ، وعوارض الأهلية للدكتور الجبوري ص ٣٩٥ .
(٤) اعتبر الجهل من العوارض مع أن الأصل في الإنسان عدم العلم ؛ لأن الجهل أمر زائد على حقيقة الإنسان . انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي
٣٣٠/٤
ص ٥٢٣