۵۲
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
من ذلك << إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق >> والضرورات تبيح المحظورات >> ، و << الضرورة تقدر بقدرها»، و « الحاجة تنزل منزلة الضرورة << ، كما ذكر القاعدتين الدالتين على التخفيف من حيث الأصل قاعدة << الأصل في المنافع الإباحة >> ، وقاعدة الأصل في المضار التحريم >> ، وبين أثر هذه القواعد في
(۱)
الفروع ومن خلال هذا العرض لمحتوى كتاب ( المشقة تجلب التيسير )
يتبين الفرق بين مضمونه ومضمون هذا الكتاب .
يضاف إلى هذا ، أن هذه الكتب الثلاثة ركزت على التيسير بمعنى رفع المشقة وهذا إنما يكون - في الغالب ـ فيما هو مطلوب للشرع جزماً ، ثم يرد التخفيف فيه للعذر الطارئ، وأما التيسير المراد هنا فهو أعم من هذا المعنى ، فإن من القواعد المذكورة ـ هنا ـ ما يكون التيسير فيها من باب التمكين من زيادة الأجر وتحصيل الثواب
ونحو ذلك، والله أعلم .
(۱) انظر : المشقة تجلب التيسير ص ٣٧١ - ٥٨٠
ص ٥٢