القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥١٣

القاعدة الحادية والأربعون (من له الحق على الغير وكان (...) ظاهره ، وحمله بعضهم على أوجه أخرى ( (۱) ۵۱۳ ه - يمكن الاستدلال بحديث ( من أدرك ماله بعينه عند (۲) رجل، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره » (٢) من وجه فإنه وإن لم يكن صريحاً في الموضوع ؛ إذ ليس فيه إباحة الأخذ من غير إذن من عليه الحق بل فيه تقديم صاحب المتاع على غيره من الغرماء إلا أنه يمكن الاستدلال به من جهة أن الرسول أثبت لصاحب الحق سلطاناً على حقه (۳) قال الحافظ ابن حجر - في شرح هذا الحديث - : " واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من قولي العلماء ، والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم أما الشطر الثانى من القاعدة وهو أن ما كان سبب الاستحقاق فيه خفياً فإنه لا يجوز لصاحب الحق أخذه بغير علمه . فعلة المنع فيه (۱) انظر : فتح الباري ٥/ ۱۳۰ ، وشرح النووي على صحیح مسلم ۳۲/۱۲ (۲) متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح ٧٦/٥ الاستقراض / إذا وجد ماله عند مفلس .. ) ، وصحيح مسلم مع النووي ٢٢١/١٠ ( المساقاة / من أدرك ماباعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه ) . (۳) فتح الباري ۷۹/٥ ، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته ٢٥/٤ - ٢٦ .
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.