القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٠٦

0.7 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وهكذا نجد لكل مسألة لم يلزم الإتيان فـيـهـا بالمقدور عـلـيـه تعليل يناسبها ، وتفصيل ذلك في كل مسألة مبسوط في كتب الفقه العمل بالقاعدة : تقدم أن ابن رجب من الحنابلة ، والزركشي من الشافعية قد ذكرا هذه القاعدة وبيّنا أن من العبادات مالا يجب الإتبان فيها بالمقدور عليه - على ما تقدم من تفصيل – وعلى هذا تدل تعليلاتهم في بعض الفروع ، وكذلك المالكية فقد تقدم النقل عن بعض علمائهم أنهم يرون عدم لزوم القيام لمن لا يحسن القراءة . أما الحنفية فالذي وقفت عليه - عندهم - من فروع هذه القاعدة هو مسألة إمرار الموسى علي رأس الأصلع حيث يقولون بالوجوب فيها، ويعللون ذلك بالأثر المروي عن ابن عمر ، وبأنه قدر على بعض النسك وهذا هو المشهور عنهم ، ونقل ابن عابدين قولاً بالاستحباب (۱) لكن الذي يظهر أن هنالك من المسائل مالا يُختلف في عدم لزوم المقدور عليه منها كمن يستطيع أن يصوم بعض اليوم من رمضان ويعجز عن باقيه فإنه لايلزمه الصيام وإن كان كثير من (۱) انظر بدائع الصنائع ۱۱۲۸/۳ ، وحاشية رد المحتار ٥١٦/٢ .
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.