القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٠٤

0.2 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف الأصل الذي هو لزوم المكلف ما قدر عليه من العبادة وسقوط مـا عجز عنه الذي عبر عنه بعض العلماء بقاعدة << الميسور لا يسقط بالمعسور << وذلك فيما إذا كان المقدور عليه ليس بجزء من العبادة ولا مقصوداً لذاته، أو كان جزءاً من العبادة لكنّه عند انفراده عن بقية تلك العبادة لا يكون عبادة في نفسه هذا فيما ذكره ابن رجب. الأدلة : لما كان الأصل أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وأن من قدر على بعض العبادة دون بعض لزمه الإتيان بما قدر عليه لعموم قول : الله -تعالى-: ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...) وقول النبي ... وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم منه ما استطعتم » (٢) كانت هذه القاعدة بمثابة المستثنى من الأصل . وبناءً على هذا فإن لكل نوع أو قسم عده الفقهاء مما لا يجب الإتيان بالمقدور عليه منه وجه أو تعليل خاص به . فقول ابن رجب : إن ماليس مقصوداً في العبادة ، أو ماليس بعبادة إذا انفرد لايلزم الإتيان به وإن قدر عليه . يتضمن التعليل (١) التغابن (١٦ ) . (۲) تقدم تخريجه ص ۹۹ ، وانظر فتح الباري ٢٧٦/١٣ . وشرح النووي لصحيح مسلم ۱۰۲/۹ .
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.