۵۰۲
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
غير مأمور به لضرر كعتق بعض الرقبة في الكفارة
(۱)
والقسم الرابع : ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه كالقدرة على القيام في الصلاة مع العجز عن القراءة ونحوها ، وبين أن ما كان من القسم الأول ، والثالث فلا يلزم الإتيان به وأن القسم الثاني محل خلاف بين فقهاء الحنابلة .
وأن القسم الرابع هو الذي يجب الإتيان به
(۲)
وقريب من هذا التقسيم ما ذكره الزركشي فقد قسم المقدور عليه - من حيث الوجوب وعدمه – أربعة أقسام :
الأول منها : ما يجب قطعاً .
والثاني: ما يجب على الأصح .
والثالث: ما لا يجب قطعاً .
والرابع مالا يجب على الأصح .
ثم قال : والأحسن فى الضبط أن يقال : إذا كان المقدور عليه ليس مقصوداً من العبادة بل هو وسيلة لم يجب قطعاً . وإن كان
(۱) الذي يبدو أن المراد بالضرر - هنا - ما يلحق الشريكين للزوم عتق البعض الآخر من المعتق وضمان المعتق له .
انظر المغنى ٣٥٢/٤ ، وعون المعبود ۳۱۷/۱۰ ، ۳۳۱ .
(۲) انظر القواعد لابن رجب ص ۱۰ ، وانظر جامع العلوم والحكم ص ٨٤ - ٨٥.
ص ٥٠٢