القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٠٢

۵۰۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف غير مأمور به لضرر كعتق بعض الرقبة في الكفارة (۱) والقسم الرابع : ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه كالقدرة على القيام في الصلاة مع العجز عن القراءة ونحوها ، وبين أن ما كان من القسم الأول ، والثالث فلا يلزم الإتيان به وأن القسم الثاني محل خلاف بين فقهاء الحنابلة . وأن القسم الرابع هو الذي يجب الإتيان به (۲) وقريب من هذا التقسيم ما ذكره الزركشي فقد قسم المقدور عليه - من حيث الوجوب وعدمه – أربعة أقسام : الأول منها : ما يجب قطعاً . والثاني: ما يجب على الأصح . والثالث: ما لا يجب قطعاً . والرابع مالا يجب على الأصح . ثم قال : والأحسن فى الضبط أن يقال : إذا كان المقدور عليه ليس مقصوداً من العبادة بل هو وسيلة لم يجب قطعاً . وإن كان (۱) الذي يبدو أن المراد بالضرر - هنا - ما يلحق الشريكين للزوم عتق البعض الآخر من المعتق وضمان المعتق له . انظر المغنى ٣٥٢/٤ ، وعون المعبود ۳۱۷/۱۰ ، ۳۳۱ . (۲) انظر القواعد لابن رجب ص ۱۰ ، وانظر جامع العلوم والحكم ص ٨٤ - ٨٥.
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.