القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف أن فيها قولين ، والثاني أنه تلزمه الإعادة ) وجهين (A) وذكروا في مسألة إجزاء الإطعام عن الصيام في حق من برىء (۲) أما الحنفية ، والمالكية ففروعهم تدل على أنهم أقل أخذاً بهذه القاعدة فالحنفية يرون أنه يلزم من أقام من يحج عنه لمرضه ، ثم برىء بعد أن حُجّ عنه أن يحج بنفسه ولا يجزئه حج الوكيل عنه (٤) (۳) وكذلك من أطعم ، ثم قدر على الصيام يلزمه القضاء عندهم أما من صلّى يوم الجمعة ظهراً لعذر ، ثم زال عذره فإن صلاته تجزئه ولا تلزمه الجمعة ولا يكره له ذلك . بل إنها تجزىء عندهم- (۱) انظر: المهذب ۱۹۹/۱ ، والمجموع ٥٧/٧ (۲) ولهم وجه آخر أنه لافدية عليه أصلاً ، والصحيح من مذهبهم لزوم الفدية . انظر : المجموع ٢١٢/٦ . • (۳) انظر : تحفة الفقهاء ١ / ٣٨٥ ، وحاشية رد المحتار ٤٥٩/٢ (٤) انظر: تحفة الفقهاء ۳۸۵/۱ ، ورد المحتار ٤٢٧/٢ - ٤٢٨ ، وقد أوضح ٣٨٥/١ ابن عابدين الفرق بين هذه المسألة، ومسألة من وجد الماء في الوقت بعد أن تيمم وصلى بأن خلفية التيمم - اي بدليته عن الماء - مشروطة بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه ، أما خلفية الإطعام عن الصيام فمشروطة باستمرار العجز عنه ؛ لذا فقد رأوا إجزاء تلك الصلاة ، وعدم اجزاء الإطعام في الصورة المذكورة .
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.