٤٨٨
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
أن فيها قولين ، والثاني أنه تلزمه الإعادة )
وجهين
(A)
وذكروا في مسألة إجزاء الإطعام عن الصيام في حق من برىء
(۲)
أما الحنفية ، والمالكية ففروعهم تدل على أنهم أقل أخذاً بهذه القاعدة فالحنفية يرون أنه يلزم من أقام من يحج عنه لمرضه ، ثم برىء بعد أن حُجّ عنه أن يحج بنفسه ولا يجزئه حج الوكيل عنه
(٤)
(۳)
وكذلك من أطعم ، ثم قدر على الصيام يلزمه القضاء عندهم أما من صلّى يوم الجمعة ظهراً لعذر ، ثم زال عذره فإن صلاته تجزئه ولا تلزمه الجمعة ولا يكره له ذلك . بل إنها تجزىء عندهم-
(۱) انظر: المهذب ۱۹۹/۱ ، والمجموع ٥٧/٧ (۲) ولهم وجه آخر أنه لافدية عليه أصلاً ، والصحيح من مذهبهم لزوم الفدية .
انظر : المجموع ٢١٢/٦ .
•
(۳) انظر : تحفة الفقهاء ١ / ٣٨٥ ، وحاشية رد المحتار ٤٥٩/٢
(٤) انظر: تحفة الفقهاء ۳۸۵/۱ ، ورد المحتار ٤٢٧/٢ - ٤٢٨ ، وقد أوضح ٣٨٥/١ ابن عابدين الفرق بين هذه المسألة، ومسألة من وجد الماء في الوقت بعد أن تيمم وصلى بأن خلفية التيمم - اي بدليته عن الماء - مشروطة بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه ، أما خلفية الإطعام عن الصيام فمشروطة باستمرار العجز عنه ؛ لذا فقد رأوا إجزاء تلك الصلاة ، وعدم اجزاء الإطعام في الصورة المذكورة .
ص ٤٨٨