القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٦٩

القاعدة السادسة والثلاثون من تعلق به الامتناع من فعل ...) ٤٦٩ أيضاً (١) ، أما الحنابلة، فقد نقل ابن قدامة عن بعض فقهاء المذهب أن (۲) عليه الكفارة، وعن بعضهم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ) ومن مسائل النوع الثالث - وهو ما إذا علم المكلف قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به أن يقول الرجل لزوجته : إن وطأتك فأنت طالق ثلاثاً، فهل يعتبر نَزْعُه بعد وقوع الطلاق فعلاً للمنهي عنه ( أي استمتاعاً بأجنبية؟) قال المرغيناني من الحنفية :" ولو قال لإمرأته: إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثاً، فجامعها، فلما التقى الختانان طلقت ثلاثاً وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر ، وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه ، ويرى المالكية أن النزع حرام، والمخلص منه أن ينوي المهر (1) "1 ببقية وطئه الرجعة إذا كان الطلاق رجعياً . فإن كان ثلاثاً ونحوها فقال بعضهم يُعَجَّلُ عليه الحنث ، وقال بعضهم تضرب لـه مـدة الإيلاء (٤) (۱) انظر التنبيه ص ٦٧ . (۲) انظر المغني ٣٧٩/٤ (۳) هكذا لفظه ، وظاهره أنه لم يرتكب بالنزع منهياً عنه . الهداية ٢٧٦/١ وانظر حاشية رد المحتار ۳۷۸/۳ (٤) انظر شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٩٢/٤
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.