القاعدة السادسة والثلاثون من تعلق به الامتناع من فعل ...)
٤٦٩
أيضاً (١) ، أما الحنابلة، فقد نقل ابن قدامة عن بعض فقهاء المذهب أن
(۲)
عليه الكفارة، وعن بعضهم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ) ومن مسائل النوع الثالث - وهو ما إذا علم المكلف قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به أن يقول الرجل لزوجته : إن وطأتك فأنت طالق ثلاثاً، فهل يعتبر نَزْعُه بعد وقوع الطلاق فعلاً للمنهي عنه ( أي استمتاعاً بأجنبية؟) قال المرغيناني من الحنفية :" ولو قال لإمرأته: إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثاً، فجامعها، فلما التقى الختانان طلقت ثلاثاً وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر ، وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه ، ويرى المالكية أن النزع حرام، والمخلص منه أن ينوي
المهر
(1) "1
ببقية وطئه الرجعة إذا كان الطلاق رجعياً . فإن كان ثلاثاً ونحوها فقال بعضهم يُعَجَّلُ عليه الحنث ، وقال بعضهم تضرب لـه مـدة
الإيلاء
(٤)
(۱) انظر التنبيه ص ٦٧ .
(۲) انظر المغني ٣٧٩/٤
(۳) هكذا لفظه ، وظاهره أنه لم يرتكب بالنزع منهياً عنه . الهداية ٢٧٦/١
وانظر حاشية رد المحتار ۳۷۸/۳
(٤) انظر شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٩٢/٤
ص ٤٦٩