القاعدة السادسة والثلاثون من تعلق به الامتناع من فعل ...
٤٦٧
عموم قول الله -تعالى-: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وسعها .... ) (١)
٤- أن ذلك معتبر بالنية فإن المكلف إذا فعل ذلك بقصد
الإقلاع عن الذنب ولدفع أكثر المعصيتين – وهي الاستمرار -
-
بأقلهما وهي الترك المتضمن لفعل شيء من المنهي عنه ، لم يكن
حاله كحال من يفعل ذلك بقصد البقاء على مانهى عنه
(۲)
وأما القول بأنه يعتبر فاعلاً لما نُهي عنه – في بعض الصور
- -
فهو مبني على تحقق ذلك منه فعلاً وقطع النظر عن قصده في ذلك.
العمل بالقاعدة :
إن بيان آراء الفقهاء في هذه القاعدة يحتاج إلى تفصيل
يناسب ماذكره ابن رجب من تفصيل فيما تشمله هذه القاعدة . فقد ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن من أحرم
وعليه قميص أو نحوه فبادر إلى نزعه ، أو أصابه طيب فبادر إلى
إزالته، أنه لا فدية عليه
(۳)
( ۱ ) البقرة (٢٨٦ ) .
(۲) انظر: شرح الكوكب المنير ٣٩٩/١ .
(۳) انظر: حاشية رد المحتار ٥٤٥/٢ - ٥٤٧ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٢/٢ ، والأم ۲/ ۱۳۰ ، والمغني ١٠٩/٥
ص ٤٦٧