القاعدة السادسة والثلاثون من تعلق به الامتناع من فعل ...
2700%
تصرفه أو تحركه للإقلاع عن ذلك الأمر واقعاً في غير المستحق له - زماناً أو مكاناً - أي يكون طريقه إلى الترك بمثابة الجزء من الفعل المنهي عنه
والمراد بيان الحكم المتعلق بالمكلف في مثل هذه الحال، هل يعتبر في تركه مرتكباً لما نُهي عنه ويكون مؤاخذاً به ، أو يعتبر تاركاً لما أمر بتركه غير مؤاخذ بذلك ؟
والجواب الذي قرره ابن رجب - من خلال هذه القاعدة أن
لتلك الحالة عدة صور منها ما لا يعتبر المكلف فيها مرتكباً للمنهي عنه ، ومنها ماهو محل خلاف .
الأدلة :
تقدم أن ابن رجب بيّن أن صور هذه القاعدة منها ماهو محل خلاف في المذهب . ولذا فإنه لابد من ذكر مـسـتـند مـن يرى أن المكلف في هذه الصور - أو بعضها - غير مرتكب للمنهي عنه من حيث الجملة ، وذكر مستند من يرى أنه بذلك مرتكب للمنهي عنه من حيث الجملة أيضاً .
فأما من يرى أنه غير مرتكب للمنهي عنه فيمكن الاستدلال
(=) الثانية : ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين ، أو بتعليق الطلاق
ونحوه على أمر معين
ص ٤٦٥