القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٦٥

القاعدة السادسة والثلاثون من تعلق به الامتناع من فعل ... 2700% تصرفه أو تحركه للإقلاع عن ذلك الأمر واقعاً في غير المستحق له - زماناً أو مكاناً - أي يكون طريقه إلى الترك بمثابة الجزء من الفعل المنهي عنه والمراد بيان الحكم المتعلق بالمكلف في مثل هذه الحال، هل يعتبر في تركه مرتكباً لما نُهي عنه ويكون مؤاخذاً به ، أو يعتبر تاركاً لما أمر بتركه غير مؤاخذ بذلك ؟ والجواب الذي قرره ابن رجب - من خلال هذه القاعدة أن لتلك الحالة عدة صور منها ما لا يعتبر المكلف فيها مرتكباً للمنهي عنه ، ومنها ماهو محل خلاف . الأدلة : تقدم أن ابن رجب بيّن أن صور هذه القاعدة منها ماهو محل خلاف في المذهب . ولذا فإنه لابد من ذكر مـسـتـند مـن يرى أن المكلف في هذه الصور - أو بعضها - غير مرتكب للمنهي عنه من حيث الجملة ، وذكر مستند من يرى أنه بذلك مرتكب للمنهي عنه من حيث الجملة أيضاً . فأما من يرى أنه غير مرتكب للمنهي عنه فيمكن الاستدلال (=) الثانية : ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين ، أو بتعليق الطلاق ونحوه على أمر معين
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.