القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٦٠

٤٦٠ أعلم . القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وقد أشار إلى هذا المعنى ابن رجب نفسه حيث قال : " فإن قلنا في القاعدة الأولى - وهي قوله << من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه >> - بالصحة، فهنا أولى، وإن قلنا ثم بالبطلان فيحتمل هنا الصحة ؛ لأنه استند إلى سبب مسوغ وكان في نفس الأمر له مسوّغ غيره، فاستند التصرف إلى مسوّغ في الباطن والظاهر بخلاف القسم الذي قبله من فروع القاعدة : (۲) (۱) ۱ - ما إذا أصاب القبلة ولم يعتمد على سبب صحيح .. (۳) ٢ - من تصرف في شيء اشتراه، ثم ظهر أن البيع فاسد. لكن ذلك الشيء انتقل إلى ملكه بسبب آخر كالإرث صح تصرفه . (٤) (۱) قواعد ابن رجب ص ۱۱۸ (۲) بعض هذه الفروع الممثل بها قد لا تطابق لفظ القاعدة تماماً ؛ لأن الفقهاء إنما يثبتون – غالباً فيما رأيت - حكم ما إذا وافق التصرف الصواب أو الحق سواء اعتمد على سبب أو لم يعتمد ، وحكم ما إذا خالفه . (۳) انظر تفصيل هذه المسألة في حاشية رد المحتار ٤٣٣/١ ٤٣٥ ، وشرح الخرشي ١ / ٢٦٠ ، والمهذب ۶۸/۱ ، والمغني ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . (٤) انظر: حاشية رد المحتار ١٠٦/٥ - ١٠٧ ، وشرح الخرشي ١٨/٥ ، وروضة الطالبين ٣٥٥/٣ ، والمغني ۳۷۷/۹ .
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.