٤٦٠
أعلم .
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن رجب نفسه حيث قال : " فإن قلنا في القاعدة الأولى - وهي قوله << من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه >> - بالصحة، فهنا أولى، وإن قلنا ثم بالبطلان فيحتمل هنا الصحة ؛ لأنه استند إلى سبب مسوغ وكان في نفس الأمر له مسوّغ غيره، فاستند التصرف إلى مسوّغ في الباطن والظاهر بخلاف القسم الذي قبله
من فروع القاعدة :
(۲)
(۱)
۱ - ما إذا أصاب القبلة ولم يعتمد على سبب صحيح ..
(۳)
٢ - من تصرف في شيء اشتراه، ثم ظهر أن البيع فاسد. لكن
ذلك الشيء انتقل إلى ملكه بسبب آخر كالإرث صح تصرفه .
(٤)
(۱) قواعد ابن رجب ص ۱۱۸
(۲) بعض هذه الفروع الممثل بها قد لا تطابق لفظ القاعدة تماماً ؛ لأن الفقهاء إنما يثبتون – غالباً فيما رأيت - حكم ما إذا وافق التصرف الصواب أو الحق سواء اعتمد على سبب أو لم يعتمد ، وحكم ما إذا خالفه .
(۳) انظر تفصيل هذه المسألة في حاشية رد المحتار ٤٣٣/١
٤٣٥ ، وشرح
الخرشي ١ / ٢٦٠ ، والمهذب ۶۸/۱ ، والمغني ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . (٤) انظر: حاشية رد المحتار ١٠٦/٥ - ١٠٧ ، وشرح الخرشي ١٨/٥ ، وروضة الطالبين ٣٥٥/٣ ، والمغني ۳۷۷/۹ .
ص ٤٦٠