القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٥٧

القاعدة الخامسة والثلاثون من تصرف مستنداً إلى سبب سبباً أو دليلاً صحيحاً (۱) ) ٤٥٧ الثانية : أن يكون السبب الذي اعتمده غير صحيح، مثل أن يتصرف في سلعة بناءً على شرائه إياها، ثم يتبين أن الشراء فاسد وتكون هذه السلعة قد انتقلت إلى ملكه بسبب آخر كالإرث مثلاً . ففي الحالتين يكون الفعل قد وقع موافقاً للصواب؛ لوجود سببه الصحيح وإن لم يبن المكلف تصرفه عليه. بل بناه على غيره . (۱) لشيخ الإسلام كلام في الاستدلال بالقطب والجدي ونحوهما، وأنه لا يلزم مراعاة ذلك ، ونُقل عن الإمام أحمد أنه أنكر على من أمر بمراعاة ذلك، وأنه قال : " ليس" في الحديث ذكر الجدي ولكن » ما بين المشرق والمغرب قبلة " والذي يظهر أن المراد بالإنكار الإنكار على من قال: إن الفرض استقبال عين الكعبة، وأنه يلزم الاستدلال بالقطب والجدي ونحوهما على ذلك، وليس المراد منع الاستدلال على جهة القبلة بالنجوم، والله أعلم . انظر مجموع الفتاوی ۲۱۳/۲۲ ، والجامع لأحكام القرآن ۹۱/۹ - ۹۲ ، والمنتقي ٣٤٠/١ ، وعارضة الأحوذي ٢/ ١٤٠ ، وحديث « ما بين المشرق والمغرب قبلة » قد أخرجه الترمذي ، وابن ماجة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ، وقال الترمذي : « حديث حسن صحیح». سنن الترمذي مع التحفة ۳۱۷/۲ ( المواقيت / ما بين المشرق والمغرب قبلة، وسنن ابن ماجة ۳۲۳/۱ ) إقامة الصلاة / القبلة ) .
ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.