القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٤٤

٤٤٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف هذين الحديثين في باب ) من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ) ، ونقل ابن حجر عن بعض العلماء أن وجه إيراد الإمام البخاري لهذين الحديثين في هذه الترجمة الدلالة على أنه قد يُستحق بعمل البعض أجرُ الكل مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله فهو نظير من يُعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة - أي في وقت الصلاة ثالثاً (۱) : يضاف إلى ماسبق العرف اللغوي فكثيراً ما يطلق الكل - في اللغة - ويراد به البعض أو الأكثر ) العمل بالقاعدة : (۲) هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة، فمن الفقهاء من نص على تقعيدها وقد تقدم ذكر بعض ذلك ، ومنهم من علل بها في بعض المواضع من ذلك قول محمد بن الحسن للإمام أبي حنيفه : أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خُفّيه مرة واحدة بإصبع أو بإصبعين؟ قال : لا يجزيه . قلت : أرأيت إن مسح بثلاثة أصابع أو أكثر من ذلك ؟ قال : يُجزيه . قلت : من أين اختلفا ؟ قال : إذا مسح (۱) انظر: فتح الباري ٤٧/٢ . (۲) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ٣٩٩/٢
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.