القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٣٩

القاعدة الثالثة والثلاثون (معظم الشيء يقوم مقام كله ) ٤٣٩ كان له حكم من أداها تامة من حيث الثواب، وبراءة الذمة – في بعض الصور - ، وإذا أدى أكثرها على وجه فيه زيادة فضل كان له أجر من أداها كلها على ذلك الوجه كمن أدرك ركعة مع الإمام تحصل له فضيلة صلاة الجماعة . وقيّد هذا بما إذا لم يعارضه نص ، فلا تتأدى الصلاة الرباعية مثلاً بثلاث ركعات؛ لوجود المعارض (۱) وهو النص على كونها أربع ركعات ، ويمكن أن يقال : إن هذه القاعدة تجري في حالات منها :- 1 - أن يدل على إعطاء الأكثر أو البعض حكم الكل – في شيء ما – دليل خاص كما في إدراك الركعة والصلاة بإدراك الإمام قبل الرفع من الركوع حيث قال : « من أدرك ركعة من فقد أدرك الصلاة » ، فقد أخذ العلماء منه أن من أدرك جمهور (۲) الصلاة الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة فلا يقضيها، ويكون قد أدرك بها فضل صلاة الجماعة (۳) (۱) انظر: القواعد الفقهية للندوي ص ٣٤٣ (٢) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . صحيح البخاري مع الفتح ٦٨/٢ ( مواقيت الصلاة / من أدرك من الصلاة ركعة ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٠٤/٥ ) المساجد ومواضع الصلاة / من أدرك ركعة فقد ( أدرك الصلاة ). (۳) انظر : فتح الباري ٦٩/٢ ، وعون المعبود ١٠٢/٣
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.