٤٣٠ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
د.
. عبد الرحمن العبد اللطيف
مأثماً ... ) الحديث
(۱)
وهذه الأدلة مع دلالتها على أن مبنى الشرع على التيسير
ابتداء وأصلاً، فهي تدل بعموم نفي الحرج والعسـر فـيـهـا على التخفيف والتيسير الطارئ لعذر، أو لمشقة عارضة
خاصة
(۲)
ومما يدل على هذا النوع - أعني التخفيف للعذر الطارئ -
مع
دلالته - في الجملة - على يسر الشريعة ما يلي ۱ - قول الله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منْكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لا مَستُم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً
طيِّبَاً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُوراً ) (۳). قال الإمام القرطبي : " نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح فَرُخّص له في أن يتيمم ، ثم صارت الآية عامة في
(۱) متفق عليه ، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥٤١/١٠ (الأدب / قول النبي يسروا ولا تعسروا ) ، وصحيح مسلم مع النووي ٨٣/١٥ ( الفضائل / مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله )
(۲) انظر : القواعد الفقهية للندوي ص ۲٦٥ - ۲۷۰ .
(۳) النساء (٤٣)
ص ٤٣٠