القاعدة الثلاثون ( ما يحصل ضمناً إِذا تُعرض له لا يضر )
٤٠٩
معه
غرضاً آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به
(۱)
وقال ابن حجر : " فإن أراد - يقصد القرافي - تشريك عبادة :
بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع ، وإن أراد تشريك العبادة بأمر
مباح فليس في الحديث ما يساعده
(۲)
٤ - ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث : « إني
لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما
أعلم من شدة وجد أمه من بكائه »
عمل الفقهاء بالقاعدة :
(۳)
نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما
(٤)
تقدم (4) ، وأورد ابن نجيم صوراً تطبق فيها هذه القاعدة، وصوراً
(۱) انظر : الفروق ٢٣/٣
(٢ ) فتح الباري ١٤/٩
(۳) أخرجه الشيخان ، واللفظ للبخاري .
صحيح البخاري مع الفتح ٢٣٦/٢ ) الأذان / مَنْ أخفَّ الصلاة عند بكاء الصبي ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٨٧/٤ ( الصلاة / أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ) ، وانظر في الاستدلال بهذا الحديث ونحوه كتاب مقاصد المكلفين ص ٤٥٢ وما بعدها (٤) راجع ما مضى في أول القاعدة، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم
٢٢٦/٥
ص ٤٠٩