القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٠٩

القاعدة الثلاثون ( ما يحصل ضمناً إِذا تُعرض له لا يضر ) ٤٠٩ معه غرضاً آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به (۱) وقال ابن حجر : " فإن أراد - يقصد القرافي - تشريك عبادة : بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع ، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده (۲) ٤ - ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث : « إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه » عمل الفقهاء بالقاعدة : (۳) نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما (٤) تقدم (4) ، وأورد ابن نجيم صوراً تطبق فيها هذه القاعدة، وصوراً (۱) انظر : الفروق ٢٣/٣ (٢ ) فتح الباري ١٤/٩ (۳) أخرجه الشيخان ، واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح ٢٣٦/٢ ) الأذان / مَنْ أخفَّ الصلاة عند بكاء الصبي ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٨٧/٤ ( الصلاة / أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ) ، وانظر في الاستدلال بهذا الحديث ونحوه كتاب مقاصد المكلفين ص ٤٥٢ وما بعدها (٤) راجع ما مضى في أول القاعدة، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ٢٢٦/٥
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.