القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٠٧

القاعدة الثلاثون ( ما يحصل ضمناً إذا تُعرض له لا يضر ) ٤٠٧ فلا يضره - على تفصيل فيه - ، وإن خالطه نية غير الرياء نقص من أجر العبادة بقدره ولم تبطل بالكلية الأدلة : (۱) ۱ - من أظهر ما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة - فيما يظهر لي - هو قول الله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُم فإذا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ المشعَرِ الحَرَامِ واذكُرُوه كَمَا هَدَاكُم وَإِنْ كُنتُم مِّن قَبلِهِ لَمِنَ الضَّالِّين ) (۲) قال ابن العربي - رحمه الله - : " أي في مواسم الحج " ، ثم قال : قال علماؤنا : " في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركــاً ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه ، وكذلك قال القرطبي (۳) ، (۱) انظر : الفروق ۲۳/۳ ، والمجموع المذهب ( رسالة ) ٢٦٣/١ - ٢٦٥ وجامع العلوم والحكم ص ١٤ - ١٥ ، وفتح الباري ٢٥/١ ، وإحياء علوم الدين ٣٧٢/٤ (۲) البقرة (۱۹۸) . (۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١٣٦/١ ، والجامع لأحكام القرآن ٤١٣/٢ ، وانظر : روح المعاني ۸۷/۲ ، وفتح الباري ٦٩٤/٣ .
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.