القاعدة الثلاثون ( ما يحصل ضمناً إذا تُعرض له لا يضر )
٤٠٧
فلا يضره - على تفصيل فيه - ، وإن خالطه نية غير الرياء نقص من أجر العبادة بقدره ولم تبطل بالكلية
الأدلة :
(۱)
۱ - من أظهر ما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة - فيما يظهر لي - هو قول الله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُم فإذا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ المشعَرِ
الحَرَامِ واذكُرُوه كَمَا هَدَاكُم وَإِنْ كُنتُم مِّن قَبلِهِ لَمِنَ الضَّالِّين ) (۲) قال ابن العربي - رحمه الله - : " أي في مواسم الحج " ، ثم قال : قال علماؤنا : " في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركــاً
ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه ، وكذلك قال
القرطبي
(۳)
،
(۱) انظر : الفروق ۲۳/۳ ، والمجموع المذهب ( رسالة ) ٢٦٣/١ - ٢٦٥ وجامع العلوم والحكم ص ١٤ - ١٥ ، وفتح الباري ٢٥/١ ، وإحياء علوم
الدين ٣٧٢/٤
(۲) البقرة (۱۹۸) .
(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١٣٦/١ ، والجامع لأحكام القرآن
٤١٣/٢ ، وانظر : روح المعاني ۸۷/۲ ، وفتح الباري ٦٩٤/٣ .
ص ٤٠٧