القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٠١

1 القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...) (۲) ٤٠١ (۱) وصرح الشيرازي من الشافعية بأن المباحات لا تلزم بالنذر وقال ابن قدامة الحنبلي - في نذر المباح -: يتخير بين فعله وبين تركه ويكفر كفارة يمين ، ونقل ابن العربي الإجماع على أن نذر المباح لا يلزم (۳) ، فيمكن أن يُستخلص من هذا أنه لا يلزم بالنذر إلا ما كان مقصوداً شرعاً عند الجميع ، على أنه لايخلو الأمر من خلاف في بعض الصور هل يصح أن تقصد شرعاً أو لا ، وخلاف في لزوم الكفارة أو عدمه، وأن العلماء إنما يلزمون المكلف بما يلتزم به ويضيقه على نفسه - وإن لم يكن قرية مقصودة - لعلل وأسباب معينة، فكأن الأصل أن لا يلزمه إلا ما كان من قبيل نذر الطاعة، والله أعلم . من فروع القاعدة : ۱ - أن ينذر الحج ماشياً (٤) . ۲ - أن ينذر التصدق بألف وليس له إلا مائة مثلاً، فإنه لا يلزمه (۱) انظر : المهذب ٢٤٢/١ . (۲) انظر : المغني ٦٢٦/١٣ - ٦٢٧ . (۳) انظر : أحكام القرآن ٥٠٨/٢ . (٤) اختلفت آراء الفقهاء هل يلزمه المشي أو لا يلزمه . انظر التفصيل في: حاشية رد المحتار ۷۳٥/٣ ، والقوانين الفقهية ص ١٤٨ ، والمجموع ۲۹۳/۸ ، والمغني ٦٢٩/١٣
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.