1
القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...)
(۲)
٤٠١
(۱)
وصرح الشيرازي من الشافعية بأن المباحات لا تلزم بالنذر وقال ابن قدامة الحنبلي - في نذر المباح -: يتخير بين فعله وبين تركه ويكفر كفارة يمين ، ونقل ابن العربي الإجماع على أن نذر المباح لا يلزم (۳) ، فيمكن أن يُستخلص من هذا أنه لا يلزم بالنذر إلا ما كان مقصوداً شرعاً عند الجميع ، على أنه لايخلو الأمر من خلاف في بعض الصور هل يصح أن تقصد شرعاً أو لا ، وخلاف في لزوم الكفارة أو عدمه، وأن العلماء إنما يلزمون المكلف بما يلتزم به ويضيقه على نفسه - وإن لم يكن قرية مقصودة - لعلل وأسباب معينة، فكأن الأصل أن لا يلزمه إلا ما كان من قبيل نذر الطاعة،
والله أعلم . من فروع القاعدة :
۱ - أن ينذر الحج ماشياً (٤) .
۲ - أن ينذر التصدق بألف وليس له إلا مائة مثلاً، فإنه لا يلزمه
(۱) انظر : المهذب ٢٤٢/١ .
(۲) انظر : المغني ٦٢٦/١٣ - ٦٢٧ . (۳) انظر : أحكام القرآن ٥٠٨/٢ .
(٤) اختلفت آراء الفقهاء هل يلزمه المشي أو لا يلزمه . انظر التفصيل في:
حاشية رد المحتار ۷۳٥/٣ ، والقوانين الفقهية ص ١٤٨ ، والمجموع
۲۹۳/۸ ، والمغني ٦٢٩/١٣
ص ٤٠١