القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...)
۳۹۹
(۱)
بالعكس فإنه يصح له أن يستبيح بوضوئه ما نواه، ومالم ينوه وذكر النووي أن للشافعية خمسة أوجه في هذه المسألة وقال : أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوؤه سواء نوى الأول – أي رفع الحدث الأول - أم لا (۳). أما الزركشي فقال : " لو وقع منه أحداث فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا ؟ فيه خلاف، والأصح لا، ولو قال : أصلي به صلاة واحدة كان له أن يصلي بـه مـالـم يُحدث" (٣)
والفرق بين الصورتين - فيما يظهر - اشتراط النية في
الصورة الأولى وعدم اشتراطها في الصورة الثانية
وجهين
(٤)
.
وجاء في الإنصاف من كتب الحنابلة : أن في المسألة
أحدهما : يرتفع سائرها وهو المذهب .. ، والثاني : لا يرتفع إلا
مانواه .
(۱) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٩٣/١ - ٩٤
(۲) انظر : المجموع ٣٦٩/١
(۳) المنثور ١٥٨/٣ .
٤( ١٤٩/١)
(٥) انظر : تحفة الفقهاء ۱۱/۱
ص ٣٩٩