القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٩٩

القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...) ۳۹۹ (۱) بالعكس فإنه يصح له أن يستبيح بوضوئه ما نواه، ومالم ينوه وذكر النووي أن للشافعية خمسة أوجه في هذه المسألة وقال : أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوؤه سواء نوى الأول – أي رفع الحدث الأول - أم لا (۳). أما الزركشي فقال : " لو وقع منه أحداث فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا ؟ فيه خلاف، والأصح لا، ولو قال : أصلي به صلاة واحدة كان له أن يصلي بـه مـالـم يُحدث" (٣) والفرق بين الصورتين - فيما يظهر - اشتراط النية في الصورة الأولى وعدم اشتراطها في الصورة الثانية وجهين (٤) . وجاء في الإنصاف من كتب الحنابلة : أن في المسألة أحدهما : يرتفع سائرها وهو المذهب .. ، والثاني : لا يرتفع إلا مانواه . (۱) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٩٣/١ - ٩٤ (۲) انظر : المجموع ٣٦٩/١ (۳) المنثور ١٥٨/٣ . ٤( ١٤٩/١) (٥) انظر : تحفة الفقهاء ۱۱/۱
ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.