القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٧٧

القاعدة السابعة والعشرون (مالا) يُعلم إلا من جهة الإنسان...) ۳۷۷ ففي مسألة خبر المرأة عن انقضاء عدتها نجد أن فقهاء المذاهب الأربعة يقررون اعتبار قولها ؛ لأنها مؤتمنة عليه، وإن كان بعضهم قد اشترط كونها مرضيَّة، وبعضهم لم يصرح بهذا الشرط وكذلك ما كان نحوها من المسائل . (1) بزوج قال الشيرازي الشافعي : " وإن تزوجت المطلقة ثلاثاً. وادعت أنه أصابها، وأنكر الزوج لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الإصابة ، ويقبل قولها في الإباحة للزوج الأول ؛ لأنها تدعي على الزوج الثاني حقاً وهو استقرار المهر ، ولاتدعي على الأول شيئاً، وإنما تخبره عن أمر هي فيه مؤتمنة فقبل . من فروع القاعدة : (۲) . ۱ - الأخذ بخبر المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاء العدة فيها ، أو أنها حين طلقت كانت حائضاً ونحوه على تفصيل في ذلك (۳) (۱) انظر: حاشية رد المحتار ٥۲۳/۳ ، وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷/۱ ، والمهذب ١٥٢/٢ ، والمغنى ٣٦٧/١ ( ۲ ) المهذب ١٠٥/٢ . (۳) انظر : الهداية ٣١٠/٢ ، وشرح الخرشي ۲۹/٤ - ۳۰ ، والمجموع ་ ١٦ / ٤٣٠ ، والمغني ٧٥٠/١٠
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.