القاعدة السابعة والعشرون (مالا) يُعلم إلا من جهة الإنسان...)
۳۷۷
ففي مسألة خبر المرأة عن انقضاء عدتها نجد أن فقهاء المذاهب الأربعة يقررون اعتبار قولها ؛ لأنها مؤتمنة عليه، وإن كان بعضهم
قد اشترط كونها مرضيَّة، وبعضهم لم يصرح بهذا الشرط وكذلك ما كان نحوها من المسائل .
(1)
بزوج
قال الشيرازي الشافعي : " وإن تزوجت المطلقة ثلاثاً. وادعت أنه أصابها، وأنكر الزوج لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الإصابة ، ويقبل قولها في الإباحة للزوج الأول ؛ لأنها تدعي على الزوج الثاني حقاً وهو استقرار المهر ، ولاتدعي على الأول شيئاً، وإنما تخبره عن أمر هي فيه مؤتمنة فقبل . من فروع القاعدة :
(۲) .
۱ - الأخذ بخبر المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاء العدة فيها ، أو أنها حين طلقت كانت حائضاً ونحوه
على تفصيل في ذلك
(۳)
(۱) انظر: حاشية رد المحتار ٥۲۳/۳ ، وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷/۱ ،
والمهذب ١٥٢/٢ ، والمغنى ٣٦٧/١
( ۲ ) المهذب ١٠٥/٢ .
(۳) انظر : الهداية ٣١٠/٢ ، وشرح الخرشي ۲۹/٤ - ۳۰ ، والمجموع
་
١٦ / ٤٣٠ ، والمغني ٧٥٠/١٠
ص ٣٧٧