القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف عليه إلا من قبله ، أو يمكن الإطلاع عليه لكن مع حرج شديد وتعسف فإنه يقبل قول الإنسان فيه في فعله ، أو ما وقع له ويُبنى على ذلك ما يمكن أن ينبني من أحكام ولا يحتاج إلى بينة ؛ لأنه في هذه الحال يكون مؤتمناً . وقد جاءت هذه القاعدة مطلقة عن اشتراط العدالة في المخبر (۱) وهذا ما عليه أكثر العلماء ؛ وعلل ذلك بأن الإنسان في هذه الحال ليس بشاهد ولاهو يروي ديناً (۲) ، وذهب الحنابلة إلى أنها شرط في قبول خبره (۳) (٤) وقيدها بعض العلماء بانضمام اليمين إلى القول، ونسبه ابن قدامة إلى الأكثر (4) ، وصرح فقهاء الحنفية، والمالكية بأنه إنما يشترط إذا كذب المخبر غيره وانبني عـلـى خـبـره أحكام تتعلق (۱) انظر : حاشية رد المحتار ٥۲۳/۳ ، وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷/۱ ، والمهذب ١٥٢/٢ (۲) انظر : الفروق ١٥/١ . (۳) انظر : المغني ٣٦٧/١ (٤) انظر : المغني ۲۷۳/۹ ، وانظر : المجموع ۲۳۸/۱۲ ، وروضة الطالبين ٣٤٣/٦
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.