۳۷۲
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
عليه إلا من قبله ، أو يمكن الإطلاع عليه لكن مع حرج شديد وتعسف فإنه يقبل قول الإنسان فيه في فعله ، أو ما وقع له ويُبنى على ذلك ما يمكن أن ينبني من أحكام ولا يحتاج إلى بينة ؛ لأنه في
هذه الحال يكون مؤتمناً .
وقد جاءت هذه القاعدة مطلقة عن اشتراط العدالة في المخبر
(۱)
وهذا ما عليه أكثر العلماء ؛ وعلل ذلك بأن الإنسان في هذه
الحال ليس بشاهد ولاهو يروي ديناً (۲) ، وذهب الحنابلة إلى أنها
شرط في قبول خبره
(۳)
(٤)
وقيدها بعض العلماء بانضمام اليمين إلى القول، ونسبه ابن قدامة إلى الأكثر (4) ، وصرح فقهاء الحنفية، والمالكية بأنه إنما يشترط إذا كذب المخبر غيره وانبني عـلـى خـبـره أحكام تتعلق
(۱) انظر : حاشية رد المحتار ٥۲۳/۳ ، وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷/۱ ،
والمهذب ١٥٢/٢
(۲) انظر : الفروق ١٥/١ .
(۳) انظر : المغني ٣٦٧/١
(٤) انظر : المغني ۲۷۳/۹ ، وانظر : المجموع ۲۳۸/۱۲ ، وروضة الطالبين
٣٤٣/٦
ص ٣٧٢