القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٦٩

القاعدة السادسة والعشرون ما قبض أو عُقد في حال الكفر...) من فروع القاعدة : ٣٦٩ ۱ - صحة أنكحة الكفار، وإقرارهم عليها إذا أسلموا على ما تقدم بیانه (۱) ۲ - صحة عقود الكفار، وقبضهم حال كفرهم إذا أسلموا ولو كان العقد أو القبض وقت وقوعه - أي في حال كفرهم - غـيـر (۲) صحيح في الإسلام (٢) . وجه التيسير : من المعلوم أن الناس في جاهليتهم كانوا يـتـعـاقـدون (۳) فلو أن ويتناكحون، وكان كثير من ذلك على غير الوجه الشرعي الإسلام ألغى كل هذه المعاملات وأمر من أسلم أن ينقض ما عقده من تلك العقود الحصل من ذلك الحرج الشديد بسبب تقادم تلك (۱) تقدم هذا قريباً . ( ۲ ) يذكر الفقهاء ذلك - غالباً - على سبيل الإجمال، ولذا فإن كل عقد من العقود هو فرع لهذه القاعدة. انظر: بداية المجتهد ۳۷/۲ ، والمغني ٣٣/١٠ ٣٤ - (۳) انظر بعض أنواع البيوع ، والأنكحة التي كانت سائدة في الجاهلية على غير الوجه الشرعي في نيل الأوطار ٢٤٣/٥ وما بعدها ، و ٣٠٠/٦.
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.