القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٦٧

القاعدة السادسة والعشرون (ما) قُبض أو عقد في حال الكفر...) ٣٦٧ (۱) فقهاء المذاهب الأربعة (١) ، وأشار بعضهم - ضمن ذلك - إلى أن ذلك يجري في سائر العقود (۲) ولا ينافي هذا أن بعض الفقهاء قد نص على فساد أنكحتهم كما نص عليه الخرشي من المالكية حيث قال : إنه مشهور مذهبهم ؛ لأنه أراد بالفساد أن تلك الأنكحة ليست صحيحة أصلاً ، إلا أن (۳) أصحابها يُقرون عليها إذا أسلموا ) كما أن القيد المتقدم - وهو أن لا يكون سبب التحريم قائماً وموجوداً - لاينافي ما نقله صاحب الدر المختار عن بعض الحنفية من كون النكاح الذي يعقد في حال الكفر على من ليست محلاً للنكاح شرعاً (٤) ينعقد صحيحاً ؛ لأن مراد من قال ذلك، صحته ١٨٥ (۱) انظر : الهداية ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ، وحاشية رد المحتار ١٨٤/٣ والقوانين الفقهية ص ۱۷۰ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢٢٦/٣ - ۲۲۷ ، والمغني ۳۳/۱۰. (۲) انظر : المغني ٣٣/١٠ - ٣٤ . (۳) انظر : شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢٢٦/٣ - ٢٢٧ . (٤) المراد بمن ليست محلاً للنكاح شرعاً من يبقى سببه تحريمها قائماً إما لكونها من المحارم ، أو لكونها أخت الزوجة ، أو أمها ، أو عمتها ، أو خالتها أو لكونها خامسة فما فوق أو نحو ذلك . انظر : الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٣/ ١٨٥ 6.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.