القاعدة السادسة والعشرون (ما) قُبض أو عقد في حال الكفر...)
٣٦٧
(۱)
فقهاء المذاهب الأربعة (١) ، وأشار بعضهم - ضمن ذلك - إلى أن
ذلك يجري في سائر العقود
(۲)
ولا ينافي هذا أن بعض الفقهاء قد نص على فساد أنكحتهم
كما نص عليه الخرشي من المالكية حيث قال : إنه مشهور مذهبهم
؛
لأنه أراد بالفساد أن تلك الأنكحة ليست صحيحة أصلاً ، إلا أن
(۳)
أصحابها يُقرون عليها إذا أسلموا ) كما أن القيد المتقدم - وهو أن لا يكون سبب التحريم قائماً وموجوداً - لاينافي ما نقله صاحب الدر المختار عن بعض الحنفية من كون النكاح الذي يعقد في حال الكفر على من ليست محلاً للنكاح شرعاً (٤) ينعقد صحيحاً ؛ لأن مراد من قال ذلك، صحته
١٨٥
(۱) انظر : الهداية ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ، وحاشية رد المحتار ١٨٤/٣ والقوانين الفقهية ص ۱۷۰ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢٢٦/٣ -
۲۲۷ ، والمغني ۳۳/۱۰.
(۲) انظر : المغني ٣٣/١٠ - ٣٤ .
(۳) انظر : شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢٢٦/٣ - ٢٢٧ .
(٤) المراد بمن ليست محلاً للنكاح شرعاً من يبقى سببه تحريمها قائماً إما لكونها
من المحارم ، أو لكونها أخت الزوجة ، أو أمها ، أو عمتها ، أو خالتها
أو لكونها خامسة فما فوق أو نحو ذلك . انظر : الدر المختار مع حاشية رد
المحتار ٣/ ١٨٥
6.
ص ٣٦٧