القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٦١

القاعدة السادسة والعشرون (ما) قُبض أو عقد في حال الكفر...) ٣٦١ الأكثر قال الراغب : والكافر على الإطلاق متعارف فيمن جحد الوحدانية ، أو النبوة ، أو الشريعة ، أو ثلاثتها المعنى الإجمالي : (۱) إذا حصل من الكافر عقد ، أو قبض في حال كفره ثم أسلم ، فإن ذلك العقد أو القبض يقع صحيحاً، ويجب الوفاء به مع أنه قد حصل بغير إذن الشرع ، إلا أن بعض العلماء قد فصلوا في ذلك بعض التفصيل فقالوا : إن كان العقد الواقع في حال الكفر قد وقع على صورة صحيحة شرعاً فهو صحيح بعد الإسلام مطلقاً سواء حصل التقابض أو لم يحصل . أما إذا وقع على نحو مـحـرم فإنه لا يكون صحيحاً بعد الإسلام إلا إذا كان قد تم التقابض فيه قبل الإسلام فإن لم يتم التقابض فإنه يُفْسخ بعد الإسلام . وهذا في المعاملات المالية دون النكاح فإنه يصح وإن لم يتم القبض قيدوا ذلك بقيد آخر وهو أن لا يكون متضمناً - بعد إسلام العاقد أو العاقدين- لما هو محرم . (۲) كما (۱) انظر : المفردات ص ٤٣٤ ) كفر ) ، والكليات ص ٧٦٣ (۲) المراد بالقبض في النكاح الدخول . انظر : القواعد النورانية ص ٢٢٧ ونيل الأوطار ٣٠٣/٦.
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.