القاعدة السادسة والعشرون (ما) قُبض أو عقد في حال الكفر....)
) القاعدة السادسة والعشرون )
٣٥٩
ما قبض أو عُقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيء محرم في الإسلام » صياغة » أورد كثير من الفقهاء هذه القاعدة بعدة صيغ
فقد أشار إليها ابن عبد السلام (۱) ، كما أوردها ابن تيمية عند كلامه عن العقود (۲) ، وأوردها الزركشي ، والسيوطي ، وابن نجيم ،
في أحكام الذميين ، وما يجري على الكفار من أحكام المسلمين
(۳)
وما يستثنى من ذلك ، وأوردها المقري ، وابن اللحام ،
،
والونشريسي ، وغيرهم ، وبنوها على مسألة مخاطبة الكفار بفروع ، وأوردها القرافي عند بيانه ما يُقَرُ من أنكحة الكفار
الشريعة
(٤)
(۱) انظر : قواعد الأحكام ٦٤/١
.
(۲) انظر : القواعد النورانية ص ٢٢٦
(۳) انظر : المنثور ۹۷/۳ ، ومختصره للشعراني ( رسالة ) ٦١٨/٢ - ٦١٩ ، ۸۲۹ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۵۵ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم
ص ٣٢٥
(٤) انظر : قواعد المقري ٢/ ٤٧٠ ، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٤٩ - ٥٥ ، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ۲۸۳ ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ۱۲۸ - ۱۳۲
ص ٣٥٩