القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٥٩

القاعدة السادسة والعشرون (ما) قُبض أو عقد في حال الكفر....) ) القاعدة السادسة والعشرون ) ٣٥٩ ما قبض أو عُقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيء محرم في الإسلام » صياغة » أورد كثير من الفقهاء هذه القاعدة بعدة صيغ فقد أشار إليها ابن عبد السلام (۱) ، كما أوردها ابن تيمية عند كلامه عن العقود (۲) ، وأوردها الزركشي ، والسيوطي ، وابن نجيم ، في أحكام الذميين ، وما يجري على الكفار من أحكام المسلمين (۳) وما يستثنى من ذلك ، وأوردها المقري ، وابن اللحام ، ، والونشريسي ، وغيرهم ، وبنوها على مسألة مخاطبة الكفار بفروع ، وأوردها القرافي عند بيانه ما يُقَرُ من أنكحة الكفار الشريعة (٤) (۱) انظر : قواعد الأحكام ٦٤/١ . (۲) انظر : القواعد النورانية ص ٢٢٦ (۳) انظر : المنثور ۹۷/۳ ، ومختصره للشعراني ( رسالة ) ٦١٨/٢ - ٦١٩ ، ۸۲۹ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۵۵ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٢٥ (٤) انظر : قواعد المقري ٢/ ٤٧٠ ، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٤٩ - ٥٥ ، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ۲۸۳ ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ۱۲۸ - ۱۳۲
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.