القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٤٩

القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين (...) ) القاعدة الخامسة والعشرون ) ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه (۱) (۲) ٣٤٩ ، (۳) ذكر هذه القاعدة العلائي (١) ، والسبكي (٢) ، والزركشي والسيوطي (4) من الشافعية ، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي . ويقرب منها قاعدة << إذا اجتمع أمران من جنس واحد - - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالباً >>كما ذكرها السبكي (٥) ، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي << إذا بطل الخصوص بقي العموم >> ، أو < < لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام ) . (۱) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) ٦٢٤/٢ (۲) انظر: الأشباه والنظائر له ١ / ٩٤ ، وانظر الأشباه لابن الوكيل ۳۱۸/۱ . (۳) انظر : المنثور ۱۳۱/۱ ، ومختصره للشعراني ( رسالة ) ٦٤٩/٢ (٤) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١٤٩ (۵) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ،۲۹۵۱ ، وراجع القاعدة المذكورة ص ۸۱ - ۸۷ (٦) قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء ، وهذه – أي الثانية منهما - عبارة الأصوليين . انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ٦/١ ، والمنثور ١/ ۱۱۰ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۸۲ ..
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.