القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين (...)
) القاعدة الخامسة والعشرون )
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه
(۱)
(۲)
٣٤٩
،
(۳)
ذكر هذه القاعدة العلائي (١) ، والسبكي (٢) ، والزركشي والسيوطي (4) من الشافعية ، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء
من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي .
ويقرب منها قاعدة << إذا اجتمع أمران من جنس واحد - - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالباً >>كما ذكرها السبكي (٥) ، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي << إذا بطل الخصوص بقي العموم >> ، أو < < لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام ) .
(۱) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) ٦٢٤/٢
(۲) انظر: الأشباه والنظائر له ١ / ٩٤ ، وانظر الأشباه لابن الوكيل ۳۱۸/۱ .
(۳) انظر : المنثور ۱۳۱/۱ ، ومختصره للشعراني ( رسالة ) ٦٤٩/٢ (٤) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١٤٩
(۵) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ،۲۹۵۱ ، وراجع القاعدة المذكورة ص ۸۱ -
۸۷
(٦) قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء ، وهذه – أي الثانية منهما - عبارة الأصوليين . انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ٦/١ ،
والمنثور ١/ ۱۱۰ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۸۲ ..
ص ٣٤٩