٣٣٦
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
يستثنون مواضع دلّت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة
إليها . لكن الأصل عندهم اللفظ
•
الثاني : أنها تصح بالأفعال في بيع المحقرات ، والوقف ونحوهما مما يكثر عقده بالأفعال وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد ، ووجه في مذهب الشافعي الثالث : أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل وبكل ماعده الناس بيعاً أو إجارة ويختلف ذلك باختلاف اصطلاح الناس وهذا هو الغالب على أصول مالك ، وظاهر مذهب أحمد (۱)
وقد تقدم أن بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة قد ذكروا هذه القاعدة فظهر من هذا أن الأئمة الأربعة يقيمون الفعل مقام القول أحياناً لكن بعضهم يتوسع في ذلك ، وبعضهم يحدده بما تقتضيه الضرورة أو الحاجة (۳) ، وأن الشافعية هم أقل الفقهاء
أخذاً بهذه القاعدة
(۱) انظر : القواعد النورانية ص ١٢٦ - ١٢٧
(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٣ ، والمدخل الفقهي العام ٣٢٦/١
- ۳۲۸ ، وشرح مختصر الروضة ٦٧٩/٢ ، وكتاب أفعال الرسول
ودلالتها ص ٤١ .
ص ٣٣٦