۳۳۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
الأدلة
:
استدل ابن تيمية على هذه القاعدة بدليلين :
الأول : أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة ، وتعرفها القلوب، ثم ساق عدداً من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود ، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس
ومنها :
قوله -تعالى- : ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
·
(۱)
(۲)
وقوله -سبحانه-: وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وقوله : ( .. وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ .. (۳)، وقوله: ﴿ ... إلا أنْ تَكُونَ
(٤)
تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ (6) إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر
(=) حَسَنَةٌ .... ) الأحزاب (۲۱) ، ونحوها . انظر : توضيح الأفكار ٣/١ . ومقدمة نزهة النظر ص ٥ ، والمستصفى ٣٦٦/١ ، والإحكام للآمدي
٢٤/٣ ، وشرح الكوكب المنير ٢ / ١٦٠ ، وفواتح الرحموت ٤٥/٢ .
(۱) النساء (۳)
(۲) النور (۳۲).
(۳) البقرة (٢٧٥) .
(٤) النساء (٢٩)
ص ٣٣٢