القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف المعنى الإجمالي : تعني هذه القاعدة أن الفعل الشرعي الواحد الذي تجب فيه الموالاة يُتَسامح فيه عن الفصل اليسير المعتاد بحيث لو فصل بين أجزائه بوقت ، أو عمل يسير ـ عـادة ــ لم يعتبر ذلك قطعاً للموالاة بل يكون العمل في حكم المتصل فيبنى آخره على أوله وهذا الحكم يتعلق ببعض الأعمال الشرعية في حال تعمد الفصل لحاجة وفي حال السهو من باب أولى ويتعلق ببعضها الآخر إذا حصل القطع على سبيل السهو ، أو الاضطرار ، وذلك فيما لايجوز قطعه عمداً ولو بيسير كالصلاة مثلاً فإنها شرعت عبادة واحدة متصلة الأجزاء ليس بين أجزائها فصل أصلاً . لكن لو حصل القطع سهواً أو اضطراراً بيسير دخلت تحت القاعدة . (١) عموم (۱) (۱) لعله مما يحسن التنبيه إليه - هنا - أن ما تجب فيه الموالاة من العبادات ليس على صفة واحدة فليس وجوب الموالاة في الصلاة مثل وجوب الموالاة في الوضوء مثلاً ، وذلك لئلا يرد على هذا التفصيل أن العبادة إما أن تكون مما تجب فيه الموالاة فلا يجوز فيها الفصل عمداً وإما أن تكون مما لا تجب فيه الموالاة فلا معنى لإدراجها تحت القاعدة . انظر : مجموع الفتاوى ١٤٢/٢١ . ١٤٥ -
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.