۳۱۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
دون بعض مع منع أو كراهة الأخذ ببعض تحكم
)
(۱)
أنه قد نُقل الإجماع على صحة الأوجه المتعددة في بعض
المسائل كما نقله النووي - رحمه الله - في
ألفاظ التشهد
(
حيث قال : " واتفقت العلماء على جوازها كلها واختلفوا في
الأفضل" . (۲)
عمل الفقهاء بالقاعدة :
النبي
صرح أصحاب الإمام أحمد بأن هذه قاعدته فيما ثبت نقله عن
على وجوه متعددة كما تقدم ، وقد سئل الإمام أحمد عن
(۳)
الرجل يرجع في
أذانه فقال :" إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا
(۱) انظر : نيل الأوطار ٣/٤
والتحكم لغة : التصرف في الشيء كيفما يشاء المتصرف
وفي الاصطلاح : يراد به اختيار أحد المتساويين أو المتساوين مع المنع من غیره دون دليل. هذا ما يدل عليه استعمال الأصوليين وغيرهم لهذا المصطلح، وعرفه صاحب معجم مصطلحات أصول الفقه بأنه الدعوى المجردة عن دليل . انظر : المعجم الوسيط ١٨٩/١ ، ومعجم أصول الفقه ص ۱۲۳
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ١١٥/٤ .
مصطلحات
(۳) الترجيع لغة: من الرجوع وهو العود
.
ص ٣١٢