٢٨٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
عمل الفقهاء بالقاعدة :
لقد اتفقت كلمة الفقهاء على الأخذ بهذه القاعدة ، وعلى أنها مبدأ من مبادئ الشرع، فقد نصت أكثر كتب القواعد عليها كما تقدم
بيانه .
(۱)
وقد علل الفقهاء المنع من بعض تصرفات الإنسان في ملكه بحصول الضرر للغير، ويتجلى تطبيق هذه القاعدة في كل حكم كانت حكمة مشروعيته دفع الضرر ) ، ولعل أكـبـر مـجـال لتطبيـقـهـا هو المعاملات، حيث يكون الأمر متعلقاً بطرفين ، ولذلك فقد ذكر العلماء أنه قد انبنى على هذه القاعدة أبواب: كـرد المعـيـب فـي البيوع، وإثبات الخيار عند اختلاف الصفات المشروطة ، وفسخ النكاح بالعيوب المعتبرة ، وغير ذلك .....
كما أن لها تطبيقات في أبواب العبادات ، والعقوبات ونحوها .
(۱) انظر : تبيين الحقائق ٤ / ١٩٦ ، وشرح الخرشي مع العدوي ٦٠/٦ ، والمهذب ٣٣٤/١٠ ، والمغني ٥۲/۷ ، وقيود الملكية الخاصة ص ٤٩٣ وما
بعدها
(۲) انظر : المجموع المذهب (رسالة ( ٣٧٢/١ - ٣٧٤ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥ ، وشرح القواعد
الفقهية ص ١١٤ ، والوجيز ص ۱۹۵.
ص ٢٨٤