القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٨٤

٢٨٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف عمل الفقهاء بالقاعدة : لقد اتفقت كلمة الفقهاء على الأخذ بهذه القاعدة ، وعلى أنها مبدأ من مبادئ الشرع، فقد نصت أكثر كتب القواعد عليها كما تقدم بيانه . (۱) وقد علل الفقهاء المنع من بعض تصرفات الإنسان في ملكه بحصول الضرر للغير، ويتجلى تطبيق هذه القاعدة في كل حكم كانت حكمة مشروعيته دفع الضرر ) ، ولعل أكـبـر مـجـال لتطبيـقـهـا هو المعاملات، حيث يكون الأمر متعلقاً بطرفين ، ولذلك فقد ذكر العلماء أنه قد انبنى على هذه القاعدة أبواب: كـرد المعـيـب فـي البيوع، وإثبات الخيار عند اختلاف الصفات المشروطة ، وفسخ النكاح بالعيوب المعتبرة ، وغير ذلك ..... كما أن لها تطبيقات في أبواب العبادات ، والعقوبات ونحوها . (۱) انظر : تبيين الحقائق ٤ / ١٩٦ ، وشرح الخرشي مع العدوي ٦٠/٦ ، والمهذب ٣٣٤/١٠ ، والمغني ٥۲/۷ ، وقيود الملكية الخاصة ص ٤٩٣ وما بعدها (۲) انظر : المجموع المذهب (رسالة ( ٣٧٢/١ - ٣٧٤ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥ ، وشرح القواعد الفقهية ص ١١٤ ، والوجيز ص ۱۹۵.
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.