القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٨١

القاعدة الثامنة عشرة (الضرر يزال) ۲۸۱ وهذا كله ينبغي أن يقيد ببعض القيود منها : ألا يكون الضرر مما أذن فيه الشرع، وكان بوجه حق، فإن هذا النوع من الضرر لاتجب إزالته . فلا يدخل تحت القاعدة الضرر الذي يلحق الجاني بمعاقبته ، ولا الضرر الذي يلحق الضامن بضمانه ما أتلف ؛ لأن هذا مما ثبت بوجه حق، وأذن فيه الشارع (١) كما في قوله -تعالى- : ﴿ ... فَمن اعتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ... ) . وقوله -سبحانه-: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم بِهِ.... (۳) قال الشيخ الزرقاء : " فالمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضرر ولا يفيد الأدلة : (٤) " ۱) استدل أكثر العلماء على صحة هذه القاعدة بحديث : « لا ضرر (۱) انظر : المنتقى ٤٠/٦ ، وشرح المجلة للأتاسي ٢٥/١ ، وشرح القواعد الفقهية ص ۱۱۳ (٢) البقرة (١٩٤) (۳) النحل (١٢٦) . (٤) المدخل الفقهي العام ۲/ ۹۷۸ - ۹۷۹
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.