القاعدة الثامنة عشرة (الضرر يزال)
۲۸۱
وهذا كله ينبغي أن يقيد ببعض القيود منها : ألا يكون الضرر مما
أذن فيه الشرع، وكان بوجه حق، فإن هذا النوع من الضرر لاتجب
إزالته . فلا يدخل تحت القاعدة الضرر الذي يلحق الجاني بمعاقبته
،
ولا الضرر الذي يلحق الضامن بضمانه ما أتلف ؛ لأن هذا مما ثبت بوجه حق، وأذن فيه الشارع (١) كما في قوله -تعالى- : ﴿ ... فَمن اعتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ... ) . وقوله -سبحانه-: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم بِهِ.... (۳)
قال الشيخ الزرقاء : " فالمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض
الذي يزيد في الضرر ولا يفيد
الأدلة :
(٤) "
۱) استدل أكثر العلماء على صحة هذه القاعدة بحديث : « لا ضرر
(۱) انظر : المنتقى ٤٠/٦ ، وشرح المجلة للأتاسي ٢٥/١ ، وشرح القواعد
الفقهية ص ۱۱۳
(٢) البقرة (١٩٤)
(۳) النحل (١٢٦) .
(٤) المدخل الفقهي العام ۲/ ۹۷۸ - ۹۷۹
ص ٢٨١