القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٧٥

القاعدة السابعة عشرة (الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد ... ٢٧٥ وفيما يتعلق بوجوب الحج ذهب الحنفية ، والحنابلة إلى أنه لا يجب الحج إلا إذا فضل المال عن حاجة الإنسان، من مسكن ونحوه وعن الشافعية روايتان أصحهما كرأي الحنفية ، والحنابلة (۲) (۱) ... أما المالكية فقد أوجبوا على المكلف بيع المسكن ونحوه ليؤدي الحج، ووافقهم على ذلك الشافعية في الرواية الأخرى . فظهر من هذا أن أكثر الفقهاء يرون أن حوائج الإنسان الأصلية لاتعد مالاً زائداً، والخلاف إنما يأتي في بعض المسائل الفقهية من حيث إنه يشترط لها وجود مال زائد على الحاجة أو لا يشترط لها ذلك، والله - تعالى - أعلم . من فروع القاعدة : ١ - أن ملك الدار التي يسكنها الشخص، أو آلة الحرفة ونحوها لا مالاً فاضلاً فلا يمنع من صرف الزكاة له . (٤) يعد (۱) انظر : حاشية رد المحتار ٤٦١/٢ ، والمغني ١١/٥ (۲) انظر : المجموع ٥٤/٧ . (۳) انظر : الخرشي مع حاشية العدوي ٢٨٥/٢ ، والمرجع المتقدم . (٤) انظر حاشية رد المحتار ۳۳۹/۲ وشرح الخرشي ٢/ ٢١٥ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۷۳ ، والمغني ١٢٢/٤ .
ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.