٢٦٢
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وزادوا ـ فيما يتعلق بحقوق العباد - شرطاً رابعاً وهو أن يؤدي ذلك الحق إلى صاحبه أو يتحلله منه .
(۱)
فتبين بذلك أن حقوقه - سبحانه - قد بناها على المسامحة بحيث
لا يلزم للتوبة من التفريط فيها ما يلزم في حقوق العباد . عمل الفقهاء بالقاعدة :
اتفقت آراء الفقهاء على القول بهذه القاعدة والعمل
بمقتضاها من حيث الجملة . وإن كانوا قد اختلفوا في بعض الصور التي تجتمع فيها حقوق الله تعالى مع حقوق الآدميين ولم يمكن الوفاء بها جميعا، أيهما يقدم ؟
(۲)
وهذه بعض نصوص الفقهاء الدالة على العمل بهذه القاعدة فيما إذا
(۱) انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۹۹/۱۸ - ۲۰۰ ، وشرح صحيح مسلم للنووي ٢٥/١٧
(۲)
من تلك الصور ما إذا اجتمعت في تركة الميت حقوق مالية متعلقة بذمته لله -تعالى-، كالزكاة ، وحقوق متعلقة بذمته للآدميين كالديون ولم تف التركة بها جميعاً فإن المالكية يرون تقديم دين الآدمي على وفق هذه القاعدة، ويرى الحنفية ان حقوق الله تعالى المتعلقه بالذمة تسقط بموت من وجبت في ذمته إلا إذا أوصى بإخراجها ، أو تبرع غيره بأدائها عنه، ومعنى سقوطها عنه : عدم لزومها في ماله بعد موته مع بقاء المؤاخذة بها إذا
كان مفرّطاً. وللشافعية في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها تقديم حقوق الله
ص ٢٦٢