القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٥١

القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة عامة .... ٢٥١ حصولها فيه فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه ، والإجماع على أنه مباح مطلقاً بغيـر قـيـد الضرورة . (۱) (۲) ۲) حديث : « رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا (٢) بخرصها (£) تمراً (٤). (۳) (۱) انظر : فتح الباري ۵۹/٤ - ٦۰ ، والذي يبدو أن ابن بطال قد استعمل الضرورة بمعنى الحاجة، وفي هذا إشارة الى ما تقدم بيانه من الفرق بين الضرورة والحاجة من حيث استمرار الحكم وعدمه . (۲) العرايا جمع عريّة من عراه يعروه إذا غشيه ، يقال : عـروت الرجل إذا ألممت به وأتيته طالباً . وفي الاصطلاح : أن يوهب للأنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها تمراً لمن يأكلها رطباً . انظر : الصحاح ٢٤٢٣/٦ (عرى)، والمغني ١١٩/٦ ، ونيل الأوطار ٥/ (۳) الخَرْص هو : حَزْرُ ما على النخلة من الرطب تمراً . أي تقديره الصحاح ، ۲ ١٠٣٥/٣خرص ٦٢٩/٢ ) حزر ) . (٤) حديث الرخصة في العرايا أخرجه الشيخان وغيرهما، عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، وهذا اللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ٦٠ ( الشرب والمساقاة / الرجل يكون له ممر أو شرب .... ) وصحيح مسلم مع النووي ١٠ / ١٨٤ ) البيوع / تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ) .
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.