القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٥

المقدمة ٢٥ يتميز بها وعوارضه الخاصة التي يمكن أن تعترض الباحث فيه . وأشير هنا إلى أبرز ما واجهني من صعوبات مما يتميز به هذا الموضوع بياناً للواقع ، والتماسا للعذر عما عساه أن يقع من نقص، فمن ذلك : ۱) تحديد القاعدة التي تعد من قـواعـد التـيـسـيـر ، وكذلك الضوابط، إذ أن هذا من الأمور التى تختلف فيها وجهات النظر . (۲) الوصول إلى حكم عام بكون القاعدة أو الضابط معمولاً بهما في هذا المذهب أو ذاك إذا لم ينص على العمل بتلك القاعدة في مذهب معين ؛ لأن استقراء الفروع قد لا يوصل إلى حكم قاطع بذلك، لاختلاف الأحكام فـيـهـا بـاخـتـلاف الملابسات والقرائن ومثال ذلك قاعدة << المتولد من مأذون فيه لا أثر له >> . (1) كما أنه قد يُروى عن الإمام في مسألة واحدة عدة روايات ومن هنا يصعب الحكم من خلال ذلك بكون تلك القاعدة معمولاً بها في هذا المذهب ، أو لا . والمقارنة والترجيح بين تلك الروايات (۱) راجع هذه القاعدة ص : ٤١٣
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.